١٣٣٧ - هكذا ذكر المسألة الخصاف إذا لم يقر ولم يتكلم. ١٣٣٨ - وقد ذكرنا أنه إذا قال: لا أقر ولا أنكر يحبسه، وإن الطحاوي روى ذلك، وهذا خلاف رواية الخصاف (وقول) الخصاف يوافق مذهب الشافعي في رد اليمين. ١٣٣٩ - والصحيح عندنا ما قاله الطحاوي في ذلك لما ذكرناه من الوجه فيه، ولأن البينة لا تسمع عليه في هذه الحال عندنا حتى يحصل الإنكار الذي هو شرط سماعها فكذلك الحكم بالنكول. ١٣٤٠ - وإذ قد ذكرنا حكم النكول وموضع الحكم به وكيفيته، وجب أن نذكر اليمين وصفتها ومواضع وجوبها، وسقوطها، وما يثبت من حكمها ومالا يثبت. باب اليمين وهذا باب اليمين وما يجب في معرفتها وشروطها. ١٣٤١ - اعلم أن اليمين وضعت لقطع الخصام كما وضعت البينة لذلك. ١٣٤٢ - وقد بين النبي ﷺ موضعها، روى ابن عباس أنه ﵇ قضى باليمين على المدعى عليه، وروى عن النبي ﵇ أنه قضى باليمين على المطلوب، وروى عن عبد الله بن مسعود (عن النبي) أنه قال: - من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال رجل مسلم لقيى الله وهو