قوله: «فأما أركان الصلاة التي هي منها فتسعة»: وهذا كما ذكره، وقد ضبط ابن أبي زيد وغيره أحكام الصلاة فقال: «أفعالها كلها فرائض إلا ثلاثة: رفع اليدين والجلسة الأولى، والتيامن في السلام، وأقوالها كلها سنن إلا ثلاثة: تكبيرة الإحرام، وقراءة أم القرآن والسلام».
ثم ذكر أن النية المعتبرة هي المقارنة أو المتقدمة المستصحبة لا المتأخرة، وقد تقدم في كتاب الطهارة حكم النية تتقدم الفعل.
قوله: «ولفظ التكبير متعين»: وهذا هو حقيقة مذهب مالك ﵀ لقوله ﵇: (وتحريمها التكبير) وقصره مالك على هذا اللفظ، واشتق الشافعي من لفظ الله أكبر كل ما في معناه بشرط حروفه. وأجاز أبو حنيفة كل ما فيه تعظيم من فظ «الله أكبر» وغيره وقيد القاضي على مذهب إمامه.
قوله: «وهو فاتحة الكتاب لا يجزئ غيرها في كل ركعة»: وفي هذا الكلام تنبيه على خلاف عام وخلاف مذهبي. قوله: «لا يجزئ غيرها»: تنبيه على مذهب أبي حنيفة لأنه أجاز القراءة بما تيسر اعتمادًا على قوله تعالى: ﴿فاقرءوا ما تيسر منه﴾ [المزمل: ٢٠]. قوله: «في كل ركعة» تنبيه على خلاف مذهبي، وذلك أن المذهب اختلف هل القراءة فرض في كل ركعة، أو في جل
1 / 329
كتاب الجنائز
كتاب المناسك
كتاب الجهاد
كتاب الأيمان والنذور
كتاب الضحايا والعقيقة
كتاب النكاح
كتاب البيوع
كتاب الشفعة والقسمة
كتاب الحدود
كتاب القطع
كتاب الأقضية والشهادات
كتاب الأحباس والوقوف والصدقات والهبات وما يتصل بذلك