ويظهر الحال بما تقدم في أصل المقصود، أعني " ثقة ".

وكذا ما يقال: " كان ثقة في حديثه مسكونا إلى روايته " كما في ترجمة رفاعة بن موسى النخاس (1)، وأحمد بن محمد بن جعفر (2)، وأحمد بن عبد الله بن أحمد (3).

وكذا ما يقال: " كان ثقة في حديثه، متقنا لما يرويه " كما في ترجمة أحمد بن علي بن العباس بن نوح (4).

فلو قال بعض أهل الرجال: " ثقة في الحديث " وقال آخر: " ليس ثقة " فلا تعارض بناء على دلالة " ثقة " على العدالة. لكن الحديث من جهة " ثقة في الحديث " إنما يكون قويا لو كان الراوي غير إمامي، بناء على دلالة توثيق غير الإمامي على عدالته ، وعدم دخول الإمامية في العدالة، وإلا فيكون الحديث موثقا؛ لعدم الفرق قطعا.

وقد ذكرنا بعض الكلام في المقام في الرسالة المعمولة في مفطرية الغليان.

[في اصطلاح: " ثقة في روايته "]

وبما ذكرنا يظهر الحال في " ثقة في روايته " كما في ترجمة أيوب بن نوح (5)، و " ثقة في رواياته " كما في ترجمة الحسن بن علي بن فضال (6)، و " ثقة في الروايات " كما في ترجمة هشام بن الحكم (7)، و " ثقة فيما يرويه " كما في ترجمة

Bogga 128