فهو الكافل في ضمنه؛ إذ الظاهر وحدة السياق.

وأيضا لا إشكال ولا كلام في صحة الخبر لو ذكر في ترجمة الراوي غير " ثقة " من ألفاظ التعديل، ولا كلام في عدم دلالة غير " ثقة " على الإمامية، فما يكفل مؤونة الإمامية في غير " ثقة " فهو الكافل فيها؛ لظهور وحدة السوق والسياق.

[تحقيق في دخول الإمامية في مدلول " ثقة "]

وبعدما مر أقول: إن دخول الإمامية بنفسها في مدلول " ثقة " من باب الاصطلاح يقتضي التكرار بناء على دخول الإمامية في العدالة، كما هو مقتضى ما اشتهر مما نقله فخر المحققين عن والده العلامة على ما نقله الشهيد الثاني في بعض تعليقات الخلاصة في باب أبان بن عثمان من أنه " لا فسق أعظم من عدم الإيمان " (1).

وكذا ما ذكره السيد الداماد في الراشحة السادسة والثلاثين من الرواشح من " أن الفسق شريطة وجوب التثبت، وأعظم الفسوق عدم الإيمان " (2).

وكذا الاستدلال من جماعة على اشتراط الإيمان في الراوي في آية النبأ.

وكذا بعض كلمات الشيخ في العدة في تضاعيف الكلام في حجية خبر الواحد (3).

وكذا بعض كلمات صاحب المعالم في حاشية المعالم عند الكلام في حجية خبر الواحد (4).

وكذا ما ذكره في المنتقى - نقلا - من أن قيد العدالة مغن عن التقييد بالإمامي؛

Bogga 62