ومقتضى ما صنعه العلامة حيث ذكر قوله: " كان " إلى آخره، في شأن حمزة (1) هو رجوع الضمير إلى حمزة وعدد التوثيق إليه. وعده في فواتح المنتقى مما وقع للمتأخرين من الأوهام في باب التزكية من جهة قلة التأمل وخفة المراجعة؛ اعتمادا في التأليف على طريقة الإكثار، مع مباينته في الغالب لتدقيق النظر وتحرير الاعتبار (2).

وحكم الفاضل الأسترآبادي بكونه اشتباها (3).

وظاهر المحقق القمي في القوانين في بحث تعارض الجرح والتعديل - بل جماعة من المحققين على ما نقله: كون الرجوع إلى حمزة من باب التوهم (4).

وظاهر السيد السند التفرشي التوقف (5).

وكذا قول الشيخ في الرجال في ترجمة حماد بن ضمخة (6): " وروى عنه وهيب بن حفص، وكان ثقة " (7).

وقد احتمل الفاضل الأسترآبادي رجوع التوثيق إلى وهيب (8).

والظاهر أن أرباب العود إلى المذكور بالتبع لا ينكرون عود ما تأخر عن التوثيق إلى صاحب الترجمة.

ونظير ذلك أنه قال النجاشي - على ما نقله الشيخ عبد النبي: " جعفر بن

Bogga 152