(المقيل) ههنا لا يخلو من أن يكون مكانًا، أو زمانًا، أو مصدرًا، فإن كان مكانًا، أو زمانًا لم يصح أن يرتفع به (نحسه)؛ لأن أسماء الأمكنة والأزمنة لا تعمل شيئًا، وإنما تعمل المصادر. وإن جعلت (المقيل) مصدرًا فسد المعنى، وأوجبت أن النحس ثابت حاضر فيه، والشاعر إنما أراد أنه لا نحس فيه. (فصل) وأما السؤال الخامس، وهو قولك: ما الأحكام التي يختص بها (زيد) دون (عمرو) في هذه المسألة؟ فالجواب عنه: أن كل فاعل في هذه المسألة وغيرها يختص بعشرة أحكام دون المفعول، فمنها: أن يلي الفعل، ومنها أن لا يتقدم عليه، ومنها أن يستتر في الفعل إذا تقدم ذكره. ومنها أن يسكن آخر الفعل الماضي إذا كان مضمرًا، نحو: ضربت، وقتلت. ومنها: أن يكون واحدًا ولا يكون أكثر من واحد إلا على سبيل الاشتراك. أما الأسماء المختلفة الألفاظ فيكون اشتراكها بحروف العطف، وأما الأسماء المتفقة الألفاظ فيكون اشتراكها بالتثنية والجمع سواء كان الجمع مسلمًا أو مكسرًا. فالمسلم نحو قولك: جاء الزيدون، والمكسر نحو: جاء الرجال. ولا يجوز أن تقول جاء زيد عمرو، فتجعل للفعل فاعلين فصاعدًا على وجه الاشتراك، كما تجعل للفعل مفعولين وثلاثة وأكثر من ذلك على غير وجه الاشتراك، نحو قولك: علمت زيدًا عمرًا أخاك ونحو ذلك. ومنها أن الفعل مفتقر إلى الفاعل لا يخلو من المفعول ولا يفتقر إليه. ومنها أن الفاعل قد يفرق بين الفعل وإعرابه؛ وذلك في الأفعال المضارعة إذا قلت: يقومان، وتقومان، ألا ترى أن النون هي إعراب الفعل وقد وقعت بين الضمير