تقول إذا ثبت ان هذه اللفظة تستعمل في معنى الاولى وغيره من الأقسام [و] أبطلنا كل قسم سوى ذلك ثبت انه مراد والا ادى الى ان يكون الكلام لغوا.

والذي يدل على فساد الأقسام [1] ما .. الأول انه لا يجوز ان يريد النبي عليه وآله السلام من جملة الأقسام ..

وما يدعى عند هذا الكلام ان المراد بالخبر كان الرد على أسامة بن زيد باطل، لانه كان من المعلوم ان له منزلة الولاء فإنه ثابت لبني عمه كما هو ثابت له في الجاهلية والإسلام، ولم يكن أسامة بحيث ينكر ذلك، ولو كان أنكر لما جاز للنبي (عليه السلام) أن يقوم ذلك المقام في مثل ذلك الوقت ويجمع ذلك الجمع بل كان يكفى أن يقول لأسامة: ان عليا مولى من أنا مولاه، ولا يحتاج الى أكثر من ذلك.

ولا يجوز أن يكون المراد به الحليف لانه (عليه السلام) لم يكن حليفا لأحد ولان الحليف هو الذي ينضم إلى قبيلة ويتوالى إليهم ليدفعوا عنه.

ولا يجوز أن يكون المراد به الحليف لانه (عليه السلام) لم يكن حليفا لأحد ولان الحليف هو الذي ينضم إلى قبيلة ويتوالى إليهم ليدفعوا عنه.

ولا يجوز أن يكون المراد به ابن العم لان ذلك عبث لا فائدة فيه لانه كان معلوما لأصحابه ان أمير المؤمنين (عليه السلام) ابن عمه.

ولا يجوز ان يكون المراد به .. مولى لان ذلك محال.

ولا يجوز أن يكون المراد به تولى النصرة لأن ذلك أيضا معلوم من ..

ولقوله تعالى «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» (2) فلا فائدة في ذكره في مثل ذلك المقام.

وإذا ثبت فساد جميع الأقسام حسب ما قدمناه لم يبق بعد ذلك الا ما قدمناه من ان المراد به (الأولى).

فإن قيل: ما [أنكرتم أن] يكون أراد (عليه السلام) بالخبر الموالاة له على الظاهر و.. يجوز ان يقوم لأجلها ذلك المقام؟! قيل .. من أقسام المولى التولي

Bogga 137