أنكحتهم فاسدة، لأن اليهود والنصارى مخاطبون عندنا بشرائعنا ومعبدون - بعباداتنا - وهم غير مخرجين من أموالهم هذه الحقوق وعقود أنكحتهم صحيح (1).

وكيف يجوز أن نذهب إلى فساد عقود أنكحة المخالفين؟ ونحن وكل من كان قبلنا من أئمتنا (عليهم السلام) وشيوخنا نسبوهم إلى آبائهم، ويدعوهم إذا دعوهم بذلك، ونحن لا ننسب ولد زنية إلى من خلق من مائه ولا ندعوه به.

وهل عقود أنكحتهم إلا كعقود قيناتهم؟ ونحن نبايعهم ونملك منهم بالابتياع، فلولا صحة عقودهم لما صحت عقودهم [تابعهم (2)] في بيع أو إجارة أو رهن أو غير ذلك.

وما مضى في المسألة من ذكر محمد بن أبي بكر وغيره من المؤمنين النجباء يؤكد ما ذكرناه، وهذا مما لا شبهة فيه.

المسألة الحادية عشر [كيفية نزول القرآن] ما القول عنده فيما ذهب إليه أبو جعفر ابن بابويه (رضي الله عنه) من أن القرآن نزل جملة واحدة على النبي صلى الله عليه وآله إلى أن يعلم به جملة واحدة، وانصرف على قوله سبحانه (وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة (3)) الآية، إلى أن العلم به جملة واحدة، انتفى على الذين حكى

Bogga 401