التعويل عليه وإقامة الحجة به من المتواترين.

ولكان لمن عاداه واجتهد في إطفاء نوره وطلب ما يوهن أمره وينفر عن قبول قوله والدخول في دعوته، أن يوافقه على أن ما فعله عبث لا يصدر من أماثل الناس، فضلا عن الأنبياء والرسل الذين يتولى الله تعالى اختيارهم لعلمه بكمالهم.

فيقولون له: كيف تنفذ إلى الملوك والرؤساء الذين يسوسون الأمم ويدبرون الدول من يدعوهم إلى ترك ما ألفوه من عباداتهم ونشأوا عليه من دياناتهم، والإجابة إلى دعوتك والتصديق بنبوتك من (1) لا حجة في قوله ولا تبعة في رده.

بل الواجب على من نفدوا إليه وعليك إذا عادوا إليك التوقف من تصديقهم والكف على الإقدام على ما تضمنه خبرهم، لما فيه من التغرير والاقدام على ما لا يؤمن فيه كذبهم.

وما الفرق بين من جوز عليهم اشتارنا ما في هذه الموافقة من القدح فيما ادعاه؟ ثم كيف خفي على الملوك والرؤساء ومن يتقرب إليهم من الفضلاء وأهل الرأي والحزم والمعرفة بالحجاج، وبما يشيد الدول ويثبت المماليك ويروي على أعدائها الموافقة والاحتجاج به في دفع قوله وتوهين أمره، وأن ما بدأهم به لا يعتمده الأنبياء ولا يعول عليه الحكماء في الدخول تحت طاعتهم والرجوع من مخالفتهم.

وإذا لم يقع منه صلى الله عليه وآله الامتناع من إنفاذ الآحاد والسماع لما يعودون به، والعمل بموجبه حتى يكون لإنفاذهم ثمرة، فخرج بها عن أن يكون عناد (2). ولا ورد عنه عليه السلام نهي عن قبولها والتحريم للعمل بها، ولم يتبعه

Bogga 31