التفطُّن لهذا، فإن كثيرًا من الناس يغلطون فيه (^١). والذي رواه مسلم للحسن بن عيَّاش هو حديثه (^٢) عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن جابر بن عبد الله قال: كنا نصلي مع النبي ﷺ الجمعة ثم نريح النواضح (^٣). فشرط مسلم في هذا أن يروي الحسن، عن جعفر بن محمد، عن أبيه حديثًا لم يروه مسلم، ومن لم يراع هذا حَكَم بتصحيح أحاديث لا يصححها أصحاب الصحيح، ولا هي من شرطهم، كما يفعل الحاكم وغيره. وأما الأثر عن علي (^٤) فباطل أيضًا، قال البخاري: لا يصح (^٥). وقال عثمان بن سعيد الدارمي: هذا قد رُوي من هذا الطريق الواهي.

(^١) وهذا رأي جمهور العلماء، وخالف العراقي فلم يشترط إلا صفات الرواة وليس أعيانهم. انظر «ابن القيم وجهوده في خدمة السنة»: (١/ ٣٦٦ - ٣٦٧)، و«التقييد والإيضاح»: (ص/٢٩ - ٣٠) للعراقي، و«النكت على ابن الصلاح»: (١/ ٣١٣ - ٣١٤) لابن حجر. (^٢) تحرفت في (ف) إلى «حذيفة». (^٣) حديث رقم (٨٥٨). والنواضح: جمع ناضح، وهو البعير الذي يُستقى به. (^٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٥٧)، وأحمد في «العلل»: (١/ ٣٧٤)، والطحاوي في «مشكل الآثار»: (١٥/ ٣٣)، والبيهقي في «الكبرى»: (٢/ ٨٠) و«معرفة السنن»: (١/ ٥٥٠). وصححه الزيلعي في «نصب الراية»: (١/ ٤٠٦). (^٥) الذي في كتاب «الرفع»: (ص/٤٦) كما سينقله المصنف: «وحديث عبيدالله أصح ..». يعني حديثه عن علي في إثبات رفع الأيدي.