على أن مسمى اللفظ محصور في شخص معين فيدل اللفظ عليه (١)؛ لانحصار مسماه فيه لا لأجل (٢) وضعه له.

مثاله: قولك: رأيت قاضي المدينة، فإن المفهوم من هذا الكلام هو (٣): القاضي المتولي في هذا الوقت دون غيره، فإن لفظ القاضي موضوع لقدر مشترك بين أفراد القضاة، ولكن دل الواضع ها هنا على حصر مسماه في شخص معين، وهكذا نقول في المضمرات؛ وذلك أن العرب وضعت لفظة "أنا" مثلًا للقدر المشترك بين أفراد المتكلمين، وهو: مفهوم المتكلم بها كائنًا من كان (٤)، فإذا قال القائل (٥): "أنا" فهم أن الواضع (٦) لم يقل هذه اللفظة الآن إلا هو؛ لأجل انحصار المسمى فيه لا لأجل وضع اللفظ له (٧).

وقال بعض الشراح: هذا الخلاف الواقع بين الفريقين في مسمى المضمر هل هو جزئي أو كلي هو: لفظي لا قولي؛ لأن من قال: هو كلي، إنما اعتبر مسماه، ومن قال: هو جزئي إنما اعتبر معناه، والفرق بين مسمى اللفظ ومعناه: أن مسماه هو المعنى الذي وضع له اللفظ، وأما معناه فهو: المعنى الذي يعنيه اللافظ بلفظه، فقد يعني به ما وضع له وهو الحقيقة، وقد يعني به

(١) في ز: "فيدل عليه اللفظ".

(٢) المثبت من ز، وفي الأصل: "الأجل".

(٣) في ط: "علو".

(٤) في ز: "ما كان".

(٥) "القائل" ساقطة من ط.

(٦) في ز: "المتكلم".

(٧) "له" ساقطة من ط، وإلى هنا انتهى نقل المؤلف من القرافي، وقد نقل بالمعنى.

انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٣٥.