يستلزمه الملزوم (١).
قوله: (ولها ثلاثة أنواع).
ش: والدليل على حصر دلالة اللفظ في هذه الثلاثة: أن مدلول اللفظ إن كان نفس ما وضع له كان مدلولًا عليه بالمطابقة، وإن كان جزءًا مما (٢) وضع له كان مدلولًا عليه بالتضمن، وإن (٣) كان أمرًا لازمًا لما وضع له كان مدلولًا عليه بالالتزام.
واعلم أن دلالة المطابقة هي وضعية باتفاق.
وأما دلالة التضمن ودلالة الالتزام ففيهما ثلاثة أقوال:
قيل: هما وضعيتان.
وقيل: هما عقليتان.
وقيل: دلالة التضمن وضعية، ودلالة الالتزام عقلية (٤).
وإنما كانت دلالة المطابقة وضعية باتفاق؛ لأنها لم تتوقف (٥) إلا على مقدمة واحدة وضعية، وهي قولنا: كلما أطلق اللفظ فهم مسماه.
= مثالها: دلالة لفظ الأربعة على الواحد ربعها، ودلالة لفظ الإنسان على الحيوان فقط، أو على الناطق فقط. اهـ. لأن فهم الجزء يتضمن فهم الكل كما قال المؤلف.
انظر: شرح البناني على السلم ص ٤٤.
(١) في ط: "فهم الملزوم".
(٢) في ز وط: "لما".
(٣) في ط: "فإن".
(٤) ذكر هذه الأقوال المسطاسي في شرح التنقيح في الفصل الرابع من الباب الأول ص ٩٦.
(٥) في ط: "لم يتوقف".