بعد الوضع، ثم ثلث بالحمل؛ لأنه في الوجود بعد الاستعمال.
فإذا تقرر هذا فاعلم أن المؤلف ذكر في هذا الفصل ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: في الوضع.
المطلب الثاني: في الاستعمال.
المطلب الثالث: في الحمل.
فأما المطلب الأول وهو (١): الوضع، ففيه خمسة مطالب:
ما حقيقة الوضع؟ وما فائدته؟ وهل من شرطه الاستعمال أم لا؟ وما أقسامه؟ وما الوضع؟
أما حقيقة (٢) الوضع (٣) فله حقيقتان؛ لأنه لفظ مشترك بين حقيقتين:
إحداهما (٤): عبارة عن جعل اللفظ دليلًا على المعنى.
الحقيقة الثانية: عبارة عن غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتى يصير أشهر فيه (٥) من غيره.
وقد ذكر المؤلف هاتين الحقيقتين كما سنبين ذلك مع حروف الكتاب إن شاء الله (٦).
وأما فائدة الوضع: ففي ذلك قولان:
(١) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "فهو".
(٢) في ز وط: "حقيقته".
(٣) "الوضع" ساقطة من ز وط.
(٤) في ط: "أحدهما".
(٥) في ز: "فيه أشهر".
(٦) أي في الباب الأول في الاصطلاحات وهو في بيان الألفاظ الموضوعة للمعاني فلذلك سماه المؤلف هنا "حروف الكتاب".
وانظر هاتين الحقيقتين في (١/ ٤٤٣) من هذا الكتاب.