فإن قال قائل : فقد أجريت على بعض الصفات ما لم تجر على بعض ! قيل له : ليس ذلك لاختلاف الصفات ولا لاختلاف الموصوف بها، وإنما اختلف المقدور عليه والمعلوم فدلت لفظة «يقدر» على ما لم تدل عليه لفظة « يعلم » للذي ذكرنا, وذلك أنك تقول : يقدر على كل شيء، ولا يجوز أن تقول يقدر على نفسه. وتقول يعلم كل شيء. فإذا قيل لك : يعلم نفسه ؟ قلت : نعم، لأنه لا يعلم غيره من يجهل نفسه. فجاز يعلم نفسه ولم يجز يقدر على نفسه. وكذلك صفة الإرادة، إنك تقول : إن كل ما أراد الله كان، وما لم يرد لا يكون، ولا يجوز هذا في صفة هذا في صفة القدرة. ولا تقول : إن كل ما قدر الله عليه يكون، ولا تقول : لا يقدر على حال ولا يعلم كما قلت يريد [ولا لا يريد] (¬1) . وليس ذلك لاختلاف الصفات، وإنما ذلك لاختلاف المقدور عليه، والمراد والمعلوم وذلك أنه لا تعطى كل لفظة إلا من الطريق الذي يجوز إعطاؤها منه. قال المتكلمون : إن الصفات كلها تنضم (¬2) إلى القدرة، وليس معناهم في ذلك أن يضموا صفة إلى صفة، وإنما أرادوا أن صفة القدرة تنفي جميع العيوب ؛ لأنك إذا قلت لم يزل الله عالما. نفيت عنه الجهل، والجهل/[23] عجز، والعجز منفي بصفة القدرة، وكذلك البصر ينفي العمى، والسمع ينفي الصم فهذه معاني العجز وهي تنفى بصفة القدرة. وليس المعنى أن في الله أسماء (¬3) يقع عليها العدد، والعدد عن الله منفي لأنه الواحد الذي لا يجري عليه العدد ولا التبعيض، وإنما قالوا : (¬4) ذلك على توسعة اللغة، فإذا ذكروا العلم معناهم العالم، وكذلك سميع وبصير وسائر الصفات، إنما أرادوا أن (¬5) الله لا شيء غيره هو العليم بنفسه والسميع بنفسه لا بمعنى غيره.

¬__________

(¬1) 25) + من ج.

(¬2) 26) ج : تنتظم.

(¬3) 27) ج : أشياء.

(¬4) 28) - من ج.

(¬5) 29) - من ج.

Bogga 68