حسن صحيح باعتبار سندين أو مذهبين". وقال الحافظ ابن حجر في النكت: " وأجاب بعض المتأخرين عن أصل الإشكال: بأنه باعتبار صدق الوصفين على الحديث بالنسبة إلى أحوال رواته عند أئمة الحديث، فإذا كان فيهم من يكون حديثه صحيحًا عند قوم، وحسنًا عند قومٍ يقال فيه ذلك. قال: ويُتعقب هذا بأنه لو أراد ذلك لأتى بالواو التي للجمع فيقول: حسن وصحيح، قال: ثم إن الذي يتبادر إلى الفهم أن الترمذي إنما يحكم على الحديث بالنسبة إلى ما عنده لا بالنسبة إلى غيره. فهذا يقدح في الجواب، ويَتوقف أيضًا على اعتبار الأحاديث التي جمع الترمذي فيها بين الوصفين، فإن كان في بعضها ما لا اختلاف فيه عند جميعهم في صحته، قدح في الجواب أيضًا، لكن لو سلم هذا الجواب لكان أقرب إلى المراد من غيره. قال: وإنِّي لأميل إليه وأرتضيه، والجواب عما يرد عليه ممكن. قال: وقيل: يجوز أن يكون مراده أن ذلك باعتبار وصفين مختلفين، وهما الإسناد والحكم، فيجوز أن يكون قوله: " حسن " أي باعتبار حكمه؛ لأنه من قبيل المقبول، وكل (١) مقبول يجوز أن يطلق عليه اسم الصحة، وهذا يمشي على قول من لا يفرد الحسن من الصحيح، بل يسمّي الكل صحيحًا، لكن يرد عليه ما أوردناه أولًا: من أن الترمذي أكثر من الحكم بذلك على الأحاديث الصحيحة الإسناد. قال: وأجاب بعض المتأخرين بأنه أراد: " حسن " على طريقة من يفرق بين النوعين لقصور رتبة راويه عن درجة الصحة المصطلحة،

= وخلق كثير، كان فقيهًا مُقرئًا متَفنَِّنًا، له التصانيف المفيدة في القراءات والمعرفة بالحديث، وأسماء الرجال (ت: ٧٣٢ هـ) . طبقات الشافعية (٥/٢١٩) رقم (١٣٤١)، شذرات الذهب (٦/٩٧) رقم (٩٨) . (١) في (ك)، (ش): " ذلك ".