أنه أولًا - أرجع الأحاديث إلى ما يليق بها من "كتب الجامع" فجعل مثلا أحاديث الطهارة والصلاة في كتاب الصلاة، وأحاديث الزكاة في كتاب الزكاة، وأحاديث الصوم في كتاب الصوم، وهكذا إلى آخر الجامع.

ثانيًا – أدخل أحاديث هذه الكتب تحت أبوابها، ومعلوم أنه يندرج في كل كتاب من كتب الجامع أبواب كثيرة ومتعددة، وألحق الحديث ببابه بناء على أنه مذكور بعينه في ذلك الباب من كتاب الجامع، أو نبه عليه أبو عيسى في الجامع بقوله: وفي الباب عن فلان من الصحابة أو أنه مطابق للحديث الذي تضمنه الباب وفي معناه.

ثالثًا – أسقط من كتب الجامع وتراجم أبوابه ما لم يكن فيه أحاديث في "كتاب العلل".

رابعًا – ما جاء فيه من الأحاديث التي لم تذكر في الجامع، ولم يمكن إدخالها في الأبواب، وهي قليلة أفرد لها فصولا مستقلة في آخر كل كتاب هي منه ونبه على أنها ليست في الجامع. أما ما أدخله منها في الأبواب وهو الأقل لم ينبه عليه؛ وعلل ذلك بأنه لا يخفى الزائد على مطالع الكتابين معًا.

خامسًا- عقد في آخر الكتاب بابًا جمع فيه ما كان منثورًا من الكلام على الرجال الذين لم يقع لهم ذكر في حديث ما. أما ما كان فيه من الكلام على راو جرى ذكره في سند حديث فإنه يسوقه حيث