Qawatic Adilla
قواطع الأدلة في الأصول
Baare
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
Daabacaha
دار الكتب العلمية،بيروت
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤١٨هـ/١٩٩٩م
Goobta Daabacaadda
لبنان
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Baare
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
Daabacaha
دار الكتب العلمية،بيروت
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤١٨هـ/١٩٩٩م
Goobta Daabacaadda
لبنان
١ محل الخلاف في هذه المسألة في أن الأمر المطلق ابتداء يفيد الوجوب وهو قول الجمهور أو يفيد الإباحة وهما القولان اللذان انبنت عليهما هذه المسألة وأما القائلون بأن للصيغة حقيقة في الإباحة إبتداء فقد اتفقوا على أنها للإباحة كذلك إذا وردت بعد الحظر والتحريم انظر أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير ٢/١٥٢. ٢ وقد استدل البيضاوي لهذا القول بأن الصيغة حقيقة في الوجوب لما سبق من الأدلة على ذلك فإذا استعملت بعد الحظر في الوجوب فقد استعملت في مقتضياها لغة ووروردها بعد الحظر لا يصلح أن يكون مانعا من إفادتها الوجوب لأن الصيغة قد طلبت الفعل وطلب الفعل بعد منعه يرفع الحرج الذي كان مقررا فيه ولا شك أن رفع الحرج يتحقق في الإباحة كما يتحقق في الوجوب لأن كلا منهما يحقق المنافاة للتحريم. وحيث كان الانتقال من التحريم إلى الإباحة معقولا كان الانتقال من التحريم إلى الوجوب معقولا كذلك وتكون الصيغة مفيدة للوجوب عملا بالمقتضى السالم عن المعارض. انظر إحكام الأحكام للآمدي ٢/٢٦١ نهاية السول للأسنوي ٢/٢٧٢ أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير ٢/١٥٢، ١٥٣.
1 / 60