- وَبِكَوْنِ (^١) رَاوِيهِ أَضْبَطَ وَأَحْفَظَ.

- وَبِكَوْنِهِ أَوْرَعَ وَأَتْقَى.

- وَبِكَوْنِهِ صَاحِبَ الْقِصَّةِ، أَوْ مُبَاشِرَهَا دُونَ الْآخَرِ.

٢ - وَالْمَتْنُ: فَيُرَجَّحُ:

- بِكَوْنِهِ نَاقِلًا عَنْ حُكْمِ الْأَصْلِ (^٢).

- وَالْمُثْبِتُ أَوْلَى مِنَ النَّافِي (^٣).

- وَالْحَاظِرُ عَلَى الْمُبِيحِ (^٤) عِنْدَ الْقَاضِي.

- لَا الْمُسْقِطُ لِلْحَدِّ عَلَى الْمُوجِبِ لَهُ (^٥).

- وَلَا الْمُوجِبُ لِلْحُرِّيَّةِ عَلَى الْمُقْتَضِي لِلرِّقِّ.

٣ - وَأَمْرٌ مِنْ خَارِجٍ: مِثْلَ:

- أَنْ يَعْضُدَهُ كِتَابٌ، أَوْ سُنَّةٌ، أَوْ إِجْمَاعٌ، أَوْ قِيَاسٌ.

(^١) في (ق): ويكون.

(^٢) قال القاسمي ﵀: (أي: البراءة الأصلية؛ لأن الناقل فيه زيادة على الأصل).

(^٣) قال القاسمي ﵀: (لاشتماله على زيادة علم).

(^٤) قال القاسمي ﵀: (للاحتياط، وقيل: عكسه؛ لاعتضاد الإباحة بالأصل من نفي الحرج، والمراد بالإباحة: جواز الفعل والترك؛ ليدخل فيه المكروه والمندوب والمباح والمصطلح عليه، كذا في حواشي الجمع).

(^٥) قال القاسمي ﵀: (بل يرجح الموجب للحد؛ لإفادته التأسيس، وقيل: يرجح المسقط؛ لما فيه من اليسر وعدم الحرج).