ولأنه يقتضي أن يسمي الأخرس متكلما لحصول ذلك المعنى في نفسه.

وعن الثاني: أنها من باب العبارات، وهي دالة على معان هي عندنا من قبيل العلوم كما مر.

وعن الثالث: إنا سنبين أنه تعالى ليس له صفة زائدة على ذاته في الخارج حتى توصف بالقدم أو الحدوث، ولأن التقسيم مبني على وجود صفة تغاير العلم، والخصم لم يثبت ذلك.

وعن الرابع: إن الأمر والنهي والخبر مفهومات مختلفة الحقائق بالضرورة فدعوى إيجادها مكابرة. نعم قد يشترك الأمر والنهي في استلزام الخبر، وذلك لا يوجب اتحادها في الحقيقة.

وجواب الحنابلة أن كونه حرفا وصوتا يستلزم حدوثه بالضرورة. ثم على تقدير كونه حرفا وصوتا لم لا يجوز أن يقوم بغيره وإن اشتق له منه صفة، ولا امتناع في ذلك.

البحث السابع: في كونه تعالى مدركا هل هو زائد على اعتبار العلم له أم لا، اختلف العلماء في ذلك: فذهب الجبائيان والمرتضى والأشعري إلى كونه زائدا عليه ، وأباه أبو الحسين البصري.

والحق أنه زائد على العلم في الاعتبار العقلي غير زائد عليه في الخارج:

أما الأول فلأن الادراك قدر مشترك بين إدراك الحس والعقل كالجنس لهما، فكان أعم من العلم في الاعتبار العقلي وزائد عليه. وأما الثاني فلأنا سنبين أنه تعالى لا صفة له تزيد على ذاته في الخارج.

احتج المثبتون: بأنا نعلم ما لا ندرك كالمعدومات، وندرك ما لا نعلم كإدراك

Bogga 95