نعته بالأشباه والنظائر أيضا(1) ، ولا الفن الخامس في الحيل الذي قال عنه بأنه نوع من الأشباه والنظائر(2) ، ولا الفن السابع الذي هو حكايات ومراسلات ، وقد قال عنه بأنه من فنون الأشباه والنظائر(3) .

وإذا كنا نجد عذرا في إدخالها في الكتاب ، فإننا لا نرى صحة تكرار إطلاقه عليها مصطلح " الأشباه والنظائر " ، وبالتالي فإنه لا يصح أن تبرر التسمية لأمثاله بأنها من باب التغليب بل هي تسمية غير سديدة ؛ لأنه لم يعن ذلك ، بل أراد إن كل ما ذكره كان في الأشباه والنظائر ، وهذا هو وجه الخطا.

2 - وأما بالنسبة للأمر الآخر وهو التفريق بين الأشباه والنظائر من جهة ، وبين القواعد الفقهية من جهة أخرى ، فإن القواعد تمثل الرابط و الجامع بين الأمور المتشابهة ، أو الصفة المشتركة بين الفروع التي تنطبق عليها القاعدة ، فالقواعد تمثل المفاهيم(4) والأحكام العامة ، والأشباه والنظائر تمثل الماصدقات(5) ، أو الوقائع الجزئية التي تتحقق بها تلك المفاهيم أو تنتفي عنها . فمن نظر إلى المعنى الجامع والرابط بين الفروع تجه إلى إطلاق " القواعد" على كتابه ، ومن نظر إلى الفروع الجزئية اتجه (1)

(2) (ص406) .

(3) (ص424) .

(4) " المفهوم " هو الصفات الأساسية المشتركة بين الأفراد .

(5) " الماصدق" هو الأفراد الذين يطلق عليهم اللفظ .

انظر في معنى المفهوم والماصدق 9 المنطق التوجيهي " للدكتور أبي العلاء عفيفي (ص25) ، و" المنطق" للدكتور كريم متي (ص 27) ، و" ضوابط المعرفة" لعبد الرحمن الميداني (ص41،

Bogga 97