لحالة السابقة ، وليس على عدم العلم بالدليل (1) .

فإنهم وكما اعتمد العلماء عليه في التعرف على أحكام الجزئيات ، اعتمدوا عليه في تكوين قواعد فقهية ، قد يكون بعضها بمعنى الاستصحاب نفسه ، ولكن بصيغة أخرى ، وقد يكون بعضها تطبيقا له ، أو تشخيصا لبعض معانيه . والذي يبدو لنا أن التقعيد وفق هذا الطريق اعتمد على الاستقراء ، وتطبيقات الأحكام الجزئية . ومن القواعد التي يمكن أن ب بأنها مبنية على هذا الطريق ، ما يأتي

1 - الأصل بقاء ما كان على ما كان(2) .

اا ا ا لا الجزئيات التي تحقق فيها العلم بحالة أمر ما في الزمن الماضى ، ولم يقمدليل على تبدل حالته، فحكموا ببقائها على ما كانت عليه. ومن الممكن القول إنها تعد تفسيرا وتشخيصا لمعنى اليقين المذكور في قاعدة " اليقين لا يزول بالشك" . فإذا كان اليقين لا يزول بالشك فما هو اليقين؟ . وقد اجتهد العلماء في تحديده في طائفة من الأمور ، فاستخرجوا من ذلك عددا القواعد والضوابط والأصول ، وجعلوا سريان حكم اليقين الذي لم يعارض (1) " المستصفى" (407/2) النسخة المحققة .

(2) " المجموع المذهب " (303/1)، و" إيضاح المسالك" (ص386) القاعدة (108)، و "التمهيد في تخريج الفروع على الأصول " (ص489) ، و" الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص56) ، و" الأشباه والنظائر " لابن نجيم (ص 57) ونص المادة (5) من مجلة الأحكام العدلية . فانظر في شرحها " درر الحكام" (20/1) ، و" شرح المجلة" للأتاسي (20/1) ، و" شرح القواعد الفقهية " للزرقا (ص43) .

Bogga 2