٣٤- ولا ريبَ في تعليق كلِّ مُسَبَّبٍ ... بما قبله من (١) علة مُوجِبيَّةِ ٣٥- بل الشأنُ في الأسبابِ أسبابِ ما ترى ... وإصدارها (٢) عن حكم محض المشيئة

(١) في و: في. (٢) في ط وأ: وإصداره، وفي عقود وب وهـ: ومصدرها.