أما الجمع بالحد فكقول القائل. حد العالم في الشاهد من له العلم، فيجب طرد هذه الحقيقة في الغائب كذلك.

أما الجمع بالشرط فكقول القائل: العلم مشروط بالحياة شاهدًا، فكذلك الحال في الغائب.

أما الجمع بالدليل فكقول القائل: التخصيص والأحكام يدلان على العلم والإرادة في الشاهد، فكذلك الأمر في الغائب (١).

وقد ارتضى شيخ الإِسلام ابن تيمية القول بالقياس في المعقولات ونصره، قال في الفتاوى:

" ... من قال أن العقليات ليس فيها قياس وإنما القياس في الشرعيات ولكن الاعتماد في العقليات على الدليل الدال على ذلك مطلقًا، فقولهم مخالف لقول نظار المسلمين، بل وسائر العقلاء، فإن القياس يستدل به في العقليات كما يستدل به في الشرعيات، فإذا ثبت أن الوصف المشترك مستلزم للحكم، كان هذا دليلًا في جميع العلوم، وكذلك إذا ثبت أنه ليس بين الفرع والأصل فرق مؤثر، كان هذا دليلًا في جميع العلوم، وحيث لا يستدل بالقياس التمثيلي (٢) لا يستدل بالقياس الشمولي (٣).

(١) انظر الرازي: المحصول في علم الأصول: الجزء ٢ القسم ٢ صفحة ٤٤٩ - ٤٥٠، السبكي: الإبهاج في شرح المنهاج: ٣/ ٣١ - ٣٢.

(٢) قياس الشمول هو انتقال الذهن مع المعين إلى المعنى العام المشترك الكلي، المتناول له ولغيره، والحكم عليه بما يلزم المشترك الكلي، بأن ينتقل من ذلك الكلي اللازم إلى الملزوم الأول وهو المعين. انظر الفتاوى ٩/ ١١٩.

(٣) قياس التمثيل هو انتقال الذهن من حكم معين إلى حكم معين، لاشتراك الاثنين في معنى واحد مشترك بينهما، وذلك الحكم يلزم ذلك المشترك الكلي، ثم المعنى المشترك الكلي، يجب العلم بذلك الملزوم، إذا لم يكن بينًا بنفسه- انظر الفتاوى ١٩/ ١٢٠. تعليق: ويعتبر ابن تيمية قياس التمثيل هو الأصل الحقيقي لقياس الشمول لأن التجربة قد دلت على أن أشياء معينة، وليس على أمور عامة، ولما أن العقل يحس بالجزئيات ويدركها أكثر من إدراكه للكليات، فإنه يدرك حتمًا القدر المشترك الذي يربط بين أطراف الجزئيات ليجعل منها قضية كلية. انظر الرد على المنطقيين: ١١٦ وما بعدها.