عن مالك ﵁، إنه إن لم يتغير وكان يسيرًا إنه مشكوك فيه، منهم عبد الملك (١)، ومحمد بن مسلمة (٢)، والصحيح الذي يدان الله تعالى به أن الماء لا ينجسه إلا ما غيَّر صفاته، وأنه ما دام باقيًا على ما خلق فيه من الصفات فإنه على أصله في الطهارة (٣)؛ لأنه إنما كان ماء بما هو عليه من الصفات طهورًا كماء أُنزل من السماء، فما غيره هو الذي يسلبه حكمه حتى لقد غلا في ذلك بعض المدنيين فروى ابن نافع (٤) عن مالك، ﵁، أن يسير النجاسة إذا وقع في كثير من المائعات، كالزيت واللبن، فإنه لا ينجسهما وهذا قول ضعيف من وجهين: أحدهما: أنه ساوى بين الماء والمائعات ولامساواة بينهما. والثاني: أنه صدم الحديث الصحيح وهو قوله ﷺ: "إِذَا وَقَعَتِ الفَأْرَةُ في سَمْنِ أَحَدِكمْ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا (٥) وَمَا حَوْلَهَا (٦) "، الحديث إلى آخره. إذا ثبت أن الماء لا يؤثر فيه إلا التغير فإنه يتركب على هذا الأصل عشر صور: الصورة الأولى: أن يكون معه إناءٌ وشكّ هل وقعت فيه نجاسة أم لا، فعلى القول بأنه طاهر يتوضأ (٧) ويصلي. وعلى القول بأنه مشكوك (٨) يتوضأ به عندنا لأن الشك لا

(١) عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون، مات سنة ٢١٢ هـ كان فقيهًا فصيحًا دارت عليه الفتوى في أيامه بالمدينة. الديباج: ٢/ ٦، المدارك، ٢/ ٢٦٠، وفيات الأعيان: ٢/ ٣٤٠، شجرة النور، ١/ ٥٦. (٢) محمَّد بن مسلمة بن محمَّد بن هشام، أبو هشام، مات سنة ٢٠٦ هـ. كان أحد فقهاء المدينة من أصحاب مالك، وكان أفقههم وهو ثقة، الديباج: ٢/ ١٥٦. (٣) قال ابن رشد: لمالك في الماء اليسير تحلُّه النجاسة ثلاثة أقوال، قول أن النجاسة تفسده، وقول إنها لا تفسده إلا أن تغيِّرَ أحدَ أوصافه، وقول إنه مكروه. بداية المجتهد: ١/ ٢٤. (٤) عبد الله بن نافع: ١٨٦ هـ. روى عن مالك وتفقَّه به وبنظرائه كان صاحب رأي مالك ومفتي المدينة بعده، ولم يكن صاحب حديث، وكان ضعيفًا له تفسير في الموطَّأ، رواه عنه يحيى بن يحيى. الديباج: ١/ ٤١٠، شجرة النور، ١/ ٥٦، طبقات ابن سعيد: ٢/ ١٠٤، المعارف لأبن قتيبة: ١٧٤. (٥) في "ك" ألفوه. (٦) سنن أبي داود: ٢/ ١٨١، من رواية أبي هريرة. وأحمد: انظر الفتح الربابي: ١/ ٢٣٩، وقال الشيخ البنا: رجاله رجال الصحيح، وعبد الرزاق ١/ ٨٤ درجة الحديث: صححه الشارح وابن قدامة في المغني: ١/ ٢٨، والشيخ البنا. (٧) في "ك" و"م" و"ص" زيادة به. (٨) في "ك "و"م" و"ص" نجس.