ومن أدلة القائلين بتحريم النشرة: ١- ... الآيات الكريمة التي تنص على أن السحر ضُرٌّ محض، لا يتأتّى منه نفع قَطُّ، منها قوله تعالى: ﴿وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ﴾ [البَقَرَة: ١٠٢] . ٢- ... قول النبي ﷺ: اعْرُضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لاَ بَأْسَ بِالرُّقى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ (١) . ٣- ... وقوله ﵊ حين سئل عن النشرة، فقال: هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ (٢) . ووجه الاستدلال أن رسول الله ﷺ قَيّد في الحديث الأول جواز الاسترقاء، بما لم يكن فيه شرك، ومعلوم أن النشرة بالسحر قد تتضمن شركًا. كذلك في الحديث الثاني فقد جعل رسول الله ﷺ النشرة من عمل الشيطان، لكونها النشرة المعهودة في الجاهلية، وهي حلّ السحر بسحر مثله (٣) . ٢٩- التميمة، وهي الرقية المعلقة، وتسمى أيضًا: الحِرزُ، أو الحجاب، أو الجامعة، وهي: ما يُعلَّق على الأولاد أو غيرهم من الناس، لدفع العين أو الجن أو المرض ونحو ذلك، وهي نوعان:

(١) سبق تخريجه ص ٩٤ بالهامش ذي الرقم (٥) . (٢) أخرجه أبو داود، كتاب: الطب، باب: في النشرة، برقم (٣٨٦٨)، عن جابر بن عبد الله ﵄. وهو في مسند الإمام أحمد، من حديث جابر أيضًا. وقد جوَّد إسناده الشيخان: ابنُ باز وابنُ عثيمين عليهما رحمة الله. انظر: الفتاوى الذهبية، ص ٨٨، وص ١٥٦. إعداد: المؤلف. (٣) قد بسطت القول في مسألة النشرة بما يتسع له المقام، وذلك لشدة الحاجة إليها، وكثرة وقوع المسألة فيها.