٦ - إن كان الحديث مقبولًا أشرت أحيانا إلى شواهده وتخريجها، وإن كان ضعيفًا بحثت في متابعاته وشواهده -إن وجدت- ما قد يرقيه إلى القبول. ٧ - الحكم على الحديث بعد استيفاء النظر في إسناده، والبحث في متابعاته وشواهده، مع الحرص على نقل أحكام الأئمة عليه. ٨ - بيان الغريب عقب كل حديث. وأنبه في هذا المقام إلى أن ما تركته من مواضع تتعلق بما سبق، من الحكم على إسناد أو حديث، أو الفصل في راو مختلف فيه؛ فليس ذلك لغفلة عنه، بل لعدم اتضاح الأمر وجلائه بالنسبة لي، ورحم الله امرءا وقف حيث بلغ به علمه، ولم يتكلف ما لم يعلم، فآثرت التوقف لخطورة الأمر، وضعف الأهلية، ولي في ذلك سلف من كبار الأئمة. قال الإمام مسلم: "اعلم رحمك الله أن صناعة الحديث ومعرفة أسبابه من الصحيح والسقيم؛ إنما هي لأهل الحديث خاصة، لأنهم الحفاظ لروايات الناس العارفين بها دون غيرهم" (١). وقال الحافظ أحمد بن صالح المصري: "معرفة الحديث بمنزلة معرفة الذهب، إنما يبصره أهله" (٢). وقال ابن القيسراني: "أما الغريب والأفراد فلا يمكن الكلام عليها لكل أحد من الناس، إلا من برع في صنعة الحديث" (٣). وأشار الحافظ العلائي إلى مسالة التفرد، وقال:"ولذا كان الحكم به من المتأخرين عسرا جدا، وللنظر فيه مجال، بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله التبحر في علم الحديث، والتوسع في حفظه، كشعبة والقطان وابن مهدي ونحوهم، وأصحابهم مثل:

(١) التمييز ص ٢١٨. (٢) أخرجه الخطيب في (الجامع) ٢: ٢٥٦. (٣) أطراف الغرائب والأفراد ١: ٤٤.