من أجل ذلك رأيت أنه لابد من تأليف رسالة أبين فيها حكم الشرع في الموسيقى وأرد على ابن حزم قوله بإباحتها وأ بين أوهامه في تضعيفه الأحاديث الصحيحة المحرمة لها ﴿وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾ وبذلك تقوم الحجة على من لا علم عنده ويتخذ منها المهتدي برهانا لإقناع من يريد الهداية ويخشى ربه. دمشق ٢٤ شعبان سنة ١٣٧٥ هـ، محمد ناصر الدين الألباني ذلك ما كنت كتبته منذ أكثر من أربعين سنة ومع الأسف فقد ازداد الأمر شدة كما كنت ظننت من قبل وكثر البلاء والافتتان بالأغاني والموسيقى لتيسر وسائل الاستماع كالراديو والمسجلات والتلفاز والإذاعات وسكوت كثير من العلماء عن الإنكار بل تصريح بعضهم ممن يظن الكثيرون أنهم من كبار العلماء بإباحتها وتكاثرت وتنوعت المقالات التي تنشر في بعض الجرائد والمجلات في إباحة الآلات الموسيقية وإنكار تحريمها وتضعيف الأحاديث الواردة فيها ضاربين عرض الحائط بالحفاظ المصححين لها ومذاهب الأئمة القائلين بمدلولاتها لا يتعرضون لذكرها حتى إن عامة القراء يتوهمون أن لا وجود لها أو من كاتبين مغمورين ليسوا في العير ولا في النفير كما يقال والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا فحسبي الآن مثالا واحدا نشر في جريدة الرباط الأردنية عدد ٩ – ١٥، حزيران ١٩٩٣، فقد جاء فيها ثلاث مقالات في إباحتها لثلاثة منهم أخطرها وأسوأها مقالة المدعو حسان عبد المنان فإنه نصب نفسه محققا للرد على المحدثين الذين صححوا حديث البخاري الآتي في تحريم المعازف بطرق ملتوية وادعاء علل كاذبة لم