أخبر أبو أمامة الباهلي أن رسول الله ﷺ قد حرم تناوله واستشهد على هذا بآية المائدة فدل هذا على أن الذي يحرم تناوله هو الدم المسفوح. ٤ – ما رواه القاسم بن محمد عن عائشة ﵂ قالت: "إنما نهى عن الدم السافح" ١ وروى عنها أنها قالت: "لولا أن الله تعالى قال: ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ ٢ لتتبع الناس ما في العروق". فقد أفاد قول عائشة ﵂ أن ما يحرم تناوله من الدم هو المسفوح ليس غيره، وأما غيره فلا يحرم تناوله. ٥ – ما رواه عكرمة عن ابن عباس ﵄: "أنه سئل عن الطحال فقال كلوه. قالوا: إنه دم. فقال: إنما حرم عليكم الدم المسفوح"٣. حيث أفاد هذا قصر ما يحرم تناوله من الدم على المسفوح منه، وانحصار الحرمة فيه دون غيره. هذا كله فضلًا: عما رواه ابن العربي من إجماع العلماء على أن المطلق من الدم في آية المائدة محمول على المقيد منه بالمسفوح في آية الأنعام، وما قاله القرطبي من أن العلماء أجمعوا على أن الدم المختلط باللحم لا يحرم٤. واستدل أصحاب المذهب الثاني بما يأتي: ١ – قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ ٥. حيث إن هذه الآية مدنية من آخر ما نزل من القرآن، وإن كان تحريم الدم في آية الأنعام المكية مقيدًا بالدم المسفوح، إلا أن هذه الآية نزلت بعدها فحرمت الدم كله مسفوحًا أو غير مسفوح، تدرجًا في تشريع الأحكام، فحرم في أول الإسلام بمكة الدم المسفوح، ثم حرم بالمدينة الدم كله،

١ تفسير ابن كثير ٢/١٨٥. ٢ سورة الأنعام: الآية ١٤٥. ٣ الأثر أخرجه البيهقي في السنن ١٠/٧، وابن أبي شيبة في المصنف ٥/١٢٥، ورجاله رجال الصحيح. ٤ الجامع لإحكام القرآن ٢/١٤٩، أحكام القرآن ١/٧٩. ٥ سورة المائدة: الآية ٣.