وأن الخلاف فقط في تعليل هذا الاستثناء، فمنهم من علله بطهارته باعتبار طهارة أصله المأكول المذكى، ومنهم من علله باعتبار أنه معفو عنه لقلته وعدم إمكان التحرز رغم أنه نجس عندهم. وخلاصة القول: أن العلماء لهم مذهبان في حكم تناول الدم غير المسفوح وهو الذي يختلط باللحم أو يبقى في العروق بعد تذكية الحيوان. المذهب الأول: يرى جواز تناول الدم غير المسفوح مع ما علق فيه من اللحم، وإن غير أعلى الإناء الذي يطبخ فيه، وإليه ذهب الحنفية والمالكية وهو قول عند الشافعية وقول للحنابلة. المذهب الثاني: يرى حرمة تناول الدم مطلقًا وإن كان غير مسفوح، وهذا هو الأظهر من مذهب الشافعية وما ذهب إليه الحنابلة في رواية في المذهب. الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول بما يأتي: ١ – قوله تعالى ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ ١. حيث أفادت هذه الآية أن ما يحرم تناوله من الدم إنما هو المسفوح فقط دون غيره، وعلى هذا فلا يحرم تناول الدم غير المسفوح، وقد روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: "لولا أن الله تعالى قال: ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ لتتبع الناس ما في العروق"٢، فلا تلتفتوا إلى ما يعزى إلى ابن مسعود٣ في الدم، فالمراد به الدم المسفوح

١ سورة الأنعام الآية ١٤٥. ٢ ذكر الأثر الثعالبي في تفسيره ١/١٣٠، وسبق تخريجه عن عكرمة أيضا صفحة ١٢٨. ٣ هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن، من السابقين الأولين، ومن كبار علماء الصحابة، مناقبه جمة، أمره عمر على الكوفة. توفي ﵁ سنة ٣٢؟ وقيل ٣٣؟ بالمدينة. راجع: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر برقم ١٦٧٧، الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ٦/٢١٤-٢١٧ برقم:٤٩٤٥.