٢- أن تكون شريعة الله هي العليا: فلا ترفع إليها شريعة، ولا تعلو عليها شريعة. فإذا ذكر ان الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي، فإن ذلك يعني: إمكان قيام مصادر أخرى إلى جوارها، ومن ثَمَّ فقد ارتفعت هذه المصادر إلى مستواها. وإذا ذكر أن الشريعة الإسلامية مصدر ثالث، فإن ذلك يعني أن تعلو على شريعة الله شرائع أخرى، وكلا الأمرين خروج على شرط أن تكون شريعة الله هي العليا، ودليله قول الله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾، أي: لا يكن لكم رأي ولا شرع فوق قول الله ورسوله. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ . ولا يتصور أن يحرم رفع صوت فوق صوت النبي وأن يحل رفع شرع أو قانون فوق شرع الله ورسوله. وأخيرًا قول رسول الله ﷺ: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله". وكلمة الله اسم جامع لكلماته، وبكلماته نزلت شرائعه! فدون أن تكون شريعة الله هي العليا قتل وقتال هو في سبيل الله! ٣- أن تطبق شريعة الله كاملة غير مجزأة: في مجالاتها المختلفة: عقيدة، وأخلاقًا، وشعائر ومعاملات. فإن خلاف مجال من هذه المجالات عمدًا، فليست شريعة الله هي الحاكمة، ووجب القتال ليكون الدين كله لله ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾ . ودليل هذا الشرط قوله سبحانه: ﴿وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾، وتسميته بعد ذلك بالجاهلية. ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ .