قال الله تعالى: ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر﴾ (النساء: ٩٥) . فقد قرئ برفع (غير) إما على أنه صفة للقاعدون؛ لأنهم جنس، وإما على أنه استثناء وأبدل على حد قوله تعالى: ﴿ما فعلوه إلا قليل منهم﴾ (النساء: ٦٦)، ويؤيده قراءة النصب أيضا.. وانتصاب (غير) في الاستثناء عن تمام الكلام عند المغاربة كانتصاب الاسم بعد (إلا) عندهم، واختاره ابن عصفور١. ب- وأما (إلا) فهي تأتي في الأساليب على أربعة أوجه: أحدها - وهو الأصل في استعمالها - أن تكون للاستثناء نحو قوله تعالى: ﴿فشربوا منه إلا قليلا منهم﴾ (البقرة: ٢٤٩)، ونحو قوله تعالى: ﴿ما فعلوه إلا قيل منهم﴾ (النساء: ٦٦)، فقد انتصب ما بعد إلا في الآية الأولى؛ لأن الاستثناء تام موجب، وارتفع ما بعد (إلا) في الآية الثانية؛ لأن الاستثناء تام منفي. الثاني: أن تكون (إلا) عاطفة بمنزلة الواو، ذهب إلى هذا الأخفش والفراء وأبو عبيدة، وجعلوا من ذلك الآية الكريمة: ﴿لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم﴾ (البقرة: ١٥٠)، التقدير على رأيهم: ولا الذين ظلموا منهم، وليس قولهم هذا بمسلم. الثالث: أن تكون (إلا) زائدة، قال بذلك الأصمعي وابن جني وابن مالك، وجعلوا من ذلك قول ذي الرُّمة: حراجيج ما تنفك إلا مناخة ... على الخسف أو نرمي بها بلدا قفرا٢ فإلا زائدة في البيت على رأيهم. الرابع: أن تكون ٠إلا) بمعنى (غير) - وهذا هو محل الشاهد - أي يوصف بها كما يوصف بغير، فقد وصف بإلا جمع منكر كما في قوله تعالى: ﴿لو كان فيهما إلا الله لفسدتا﴾ (النساء: ٢٢) . فلا يجوز في (إلا) هذه أن تكون للاستثناء من جهة المعنى؛ إذ التقدير يكون حينئذ: لو كان فيهما آلة ليس فيهم الله لم تفسدا، وليس ذلك المراد، ولا من جهة اللفظ؛ لأن آلة جمع منكر في الإثبات فلا عموم له، فلا يصح الاستثناء منه، فلو قلت: قام رجال إلا زيدا، لم يصح اتفاقا، ومقال وقوع إلا وصفا قول ذي الرمة:

١ راجع مغني اللبيب: ٣٠٩، ٣١٠. ٢ الديوان ١٧٣.