وتضمّن الباب الثاني عدة فصول. تدور كلها حول موضوع الكتاب: بيان المقصود بأهل الفترة، وحكم مطالبتهم بأحكام الأنبياء السابقين. ثم أشار إلى الملحقين بأهل الفترة في الحكم؛ وهم أطفال المشركين، والمجانين وذوو العاهات، وأفاض المؤلف في بيان أهل الفترة وذكر أقوال العلماء وناقش أدلتهم ورجح ما جاء في جمع الجوامع للسبكي؛ أن أهل الفترة من كانوا بين رسولين لم يرسل إليهم الأول ولم يدركوا الثاني ... وهذا التعريف يجعلها عامة لا تخصص بقوم من الأقوام ولا بزمان من الأزمنة، بل كل من انطبق عليهم هذا التعريف فهم أهل فترة. وأوضح هذه الفترات وأبرزها هي التي كانت بين سيدنا عيسى ﵇ وسيدنا محمَّد ﷺ. وقد أشار المؤلف إلى أقوال العلماء في حكم أهل الفترة وأشار إلى الحكم الشرعي، وهو خطاب الله المتعلق بأحكام المكلَّفين وشروط المكلَّف: أن يكون قادرًا على فهم الدليل، وأن يكون أهلًا للتكليف، وأن يكون عالمًا بما كُلِّف به ليستطيع الفعل أو الترك. ثم تحدث عن أقسام أهل الفترة: من بلغته الدعوة ووحّد ولم يشرك، ومن بلغته ولكنه غيّر وأشرك. وأورد أمثلة لكل نوع وحكمه وأقوال العلماء فيه. ثم رجح القول: أن أهل الفترة يُمتحَنون في عرصات يوم القيامة، فمن أطاع الله نجا. وأشار إلى هذا القول بأنه المختار وهو الذي قال به السلف وجمهور الأئمة. واختيار الإِمام ابن تيمية وابن كثير وابن حجر. وحكاه أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة، وقد عدّد أدلّتهم من الأحاديث الصحيحة ومنها ما رواه أحمد في مسنده .. أن رسول الله ﷺ قال: أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل لا يسمع شيئًا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة.