============================================================
أما بقية النيابات فلم تشهد تبدلا في نوابها (حلب : الأمير علاء الدين الطنبغا المارداني، حماه: الأفضل محمد بن إسماعيل بن علي الأبوبي، والكرك، الأمير سيف الدين ملكتمر السرجواني): ويستفاد من هذه الجداول أن وضع معظم نواب الشام لم يكن مستقرا حى أن بعضهم لم تتعد ولايته بضعة أشهر(1)، ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن السلطان كان يعين الأمراء الذين يخشى خطرهم في النيابات البعيدة عن مسركسز السلطة، ثم يلجأ إلى اعتماد الحيلة للقبض عليهم والتخلص منهم، وخير مثال على ما ندعيه هو تعيين السلطان لأحد كبار أمرائه جمال الدين أقوش نائب الكرك في نيابة طرابلس(2)، لما نمي إليه انه كان يسعى بالتواطؤ مع بعض الأمراء (ألاس الحاجب) للوصول إلى السلطة، وقد علق نائب الكرك عندما بلغ القرار السلطاني بقوله : "أما إني أشتهي فلا، وأما مرسوم السلطان فسما اخالفه والله ما بقى يخلينا لا هونيك ولا هوني "(2)، وسافر من الديار المصرية إلى طرابلس ثم استغل السلطان حادثة قبض نائب الكرك على احد قراصنة الفرنج عرف عنه كثرة التعدي على التجار المسلمين والمسافرين إلى قبرص، وكان قد أغار على ميناء طرابلس واستولى على احد المراكب الراسية فيها، ويشير البوسفي إلى ان القرصان استطاع اقناع السلطان، عندما مثل امامه، آنه رجل تاجر، وأنه قصد بلاد السلطان بهدية سنية، وأن نائب طرابلس قد ظلمه وجعله حراميا، وصادر جيع ما كان معه من المتجر والهدية، فوجد السلطان بذلك فرصة سانحة لاظهار استياعه من نائب طرايلس، فشهر به بين الأمراء، ثم كتب إليه آن يعيد للافرنجي مركبه وماله محذرا إياه من مغبة التعرض للتجار الأجاتب، (1) باستثناء نواب دمشق وحلب وحماه والكرك (2) المخطوط: 45 و- 46و.
(3) نفس المصدر: 45 و.45ظ
Bogga 72