[تقسيم الضبط وتعريفه] والضبط: أ - ضبطُ صَدْرٍ: وهو أن يُثْبِت ما سمعه بحيث يتمكَّنُ مِن استحضاره متى شاء. ب- وضبطُ كتابٍ: وهو صِيانَتُهُ لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يُؤَدِّيَ منه. وقُيِّدَ بالتام إشارةً إلى الرتبةِ العُليا في ذلك. [تعريف الحديث المتصل]: والمتصل: ما سَلِم إسنادُه مِنْ سقوطٍ فيه، بحيث يكون كلٌّ مِنْ رِجاله سمعَ ذلك المرويَّ مِن شيخه. والسند تقدَّمَ تعريفُهُ. [الحديث المعلل]: والمُعَلَّل لغةً: ما فيه عِلَّةٌ، واصطلاحًا: ما فيه عِلَّةٌ خَفَيّةٌ (^١) قادحةٌ. [تعريف الحديث الشاذ]: والشاذُّ لغةً: المنفرد، واصطلاحًا: ما يخالِف فيه الراوي (^٢) مَنْ هو أرجحُ منه. وله تفسير آخَرُ سيأتي. _________ (^١) قوله: "خفيّةٌ": هذا قولٌ لا يَصِحّ أنْ يُنْفى به العلة الظاهرة القادحة؛ على ما هو معروف مِن صنيع المحدِّثين عمليًّا، وقد نَبّهَ على هذا مرارًا د. أحمد معبد عبد الكريم، أحسنَ الله إليه. ويبدو، والله أعلمُ، أنّ تَوارُدَ كثيرٍ مِن المحدّثين على النصّ هنا على الخفيّة؛ نظرًا لخفائها؛ لكن، ربما نتَجَ عن ذلك تَوَهّم بعضهم بالغفلة عن العلة الظاهرة المفروغ مِن الاعتداد بها ضِمن أنواع العلة. (^٢) قوله: "ما يخالِف فيه الراوي مَنْ هو أرجحُ منه": المقصود بهذا ليس كل راوٍ حتى يَدْخل الضعيف، وإنما المراد الراوي المقبول الرواية؛ ولهذا كان الأَوْلى أن يُقَيِّد، ﵀، العبارة بهذا القيد حتى لا يَدْخل الضعيف في قوله "الراوي". ومعلوم أن مخالفة الراوي الضعيف للثقة لا اعتبار بها. وقد تجَوَّزَ الإمام ابن حجر؛ فلم يَذْكر هذا القيد لحْظًا للشرطين السابقين: (العدالة والضبط). ولَعَلَّهُ عَدَلَ إلى التعبير بقوله: "أرجح منه"، بدَلًا مِن "أوثق منه" لِيَدْخُلَ ما ترجّح بكثرة العدد. وتُنظر الحاشية (١٤٦) في ص ٨٨.