أبو محمد الجويني (^١) فكفّر من تعمَّدَ الكذبَ على النبي ﷺ. [حكمُ رواية الموضوع] واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونًا ببيانه؛ لقوله ﷺ: (مَنْ حَدَّثَ عني بحديثٍ يُرَى أنه كذِبٌ فهو أحدُ الكاذِبَين)، أخرجه مسلم (^٢). [٢ - المتروك] والقسم الثاني من أقسام المردود: -وهو ما يكون بسببِ تُهمة الراوي بالكذب- هو المتروك. [٣، ٤، ٥ - المُنْكَر والثالث: الْمُنْكَر (^٣) -على رأيِ مَنْ لا يَشترط في المنكَرِ قَيْدَ المخالفة- وكذا الرابع، والخامس، فَمَنْ فَحُشَ غلَطُهُ، أو كَثُرَتْ غَفْلَتُهُ، أو ظَهَرَ فِسْقُهُ، فحديثه منكَرٌ (^٤).

(^١) هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف، أبو محمد الجويني، والد إمام الحرمين، ت ٤٣٨ هـ، وقد نقل كلامه: ابن حجر في فتح الباري، ١/ ٢٠٢، وابن تيمية في الصارم المسلول، ٢/ ٣٢٩. (^٢) مسلم، مقدمة "صحيحه"، ١/ ٩، -وكان حقه أن يبين المصنف، ﵀، أنّ مسلمًا أخرجه في المقدمة، لا في أصل الصحيح، وابن ماجه، ٤١، المقدمة. (^٣) ذَكَرْتُ هذه الأرقام في الحاشية محافظةً على التطابق في عدِّ المؤلف لهذه الأنواع في أوّل ذِكْره لأسباب الطعن في الراوي؛ ليتطابق ذلك مع قوله في الحديث عنها: (فالأول، والثاني، ..) إلى آخره. وهذا الترقيم قاعدةٌ سِرْتُ عليها في إخراج النصِّ المحقَّق، كما ترى؛ تسهيلًا للفهم وضبْطِ المعدودات والتقسيمات. الحديث المنكر: -في إطلاقِ بعض الأئمة المتقدمين- هو: الحديث الذي تفرّد به الراوي الضعيف، وأما "منكر الحديث" فمعناها: مردودُهُ، وهو طعنٌ في الراوي، وهو في الأصل ناشئ عن مخالفته للثقات. (^٤) قال د. نور الدين عتر معلقًا على هذا بقوله: "هذا مسلك جديد في استعمال مصطلح "منكر"، غير السابق …، فللمنكر استعمالان: الأول: السابق، وهو ما رواه الضعيف مخالفًا لِمَنْ هو أقوى منه. الثاني: المنكر: ما تفرد به راويه، خالف أو لم يخالف، ولو كان ثقة، وعليه كثير من المتقدمين، فتنبه لذلك". قلتُ: هذا لعله خلطٌ بين إطلاق: "منكر الحديث" وبين إطلاق: "له مناكير"؛ أَيْ: أحاديث تفرّد بها، وهُما ليسا بمعنىً واحدٍ؛ إذ: "منكرُ الحديث" تضعيفٌ للراوي، أمّا "له مناكير" فليس تضعيفًا له.