وبعد بيان الأقسام العشرة لمسألة القولين عند الشافعيّ ، وضرب الأمثلة الموضِّحة لها ، سأل نفسه سؤالاً ، قال : (فإن قيل: خبِرنا عما قال صاحبكم فيه القولين، هل كان على بصيرةٍ يعلمُ الحقَّ على الباطل؟! فإنْ قلتم : لم يتبيَّنْ له ذلك ، فهذا حدُّ الجاهل، ومن قد حار في الشبه والتلبيس، وإنْ كان قد تبيَّن له الحقُّ فيها فكيف استجازَ لنفسِهِ أن يحتجَّ للباطلِ على الحقِّ ، والله تعالى يقول: ﴿وَلَا تَكُنْ لِلْخَآَئنِينَ خَصِيمًا﴾ [النساء: ١٠٥].

أجاب عن هذا التساؤل ^(١) بذكر شواهدَ من القرآن والسنَّة ، تردُّ دعوى هؤلاء عليهم ، ونقل من كتبهم مسائل تردُّ دعواهم فقال: (وكيف يستجيز إنكار ذلك من كان كتب صاحبه محشوةً بتخريج المسألة على قولين، أحدهما: القياس، والآخر: الاستحسان) ^(٢) ، وقد أفرد باباً قبل نهاية الكتاب، ذكر فيه بعض المسائل الّتي اختلف فيها قول المخالف (يعني من الحنفيّة).

وعرض شبهاً كثيرةً وتساؤلاتٍ ، وردّ عليها بشواهد من القرآن والسنَّة ، وذكر أمثلةً من كتب المعترضين تردُّ عليهم دعواهم، وفي نهاية الباب قسَّمَ المتعلِّمين إلى ثلاث منازل، فقال ^(٣) : (والناس في العلم على ثلاث منازل:

• فمن عرف وجه الحقِّ، فهو عالم.

• ومن عرف الاختلاف ووجوه الاحتمال، فهو فقيه.

• ومن وَضُحَ له ذلك حتَّى نَزَّل وجوه الاحتمال منازلها ورتَّب المشكلات مراتبها، فهو حكيم).