وغير الوحي إنْ كان معصومًا عن الخطأ فهو الإجماع، أو غير معصوم عنه فهو القياس، والأصل الكتاب، والسُّنة مُخْبِرةٌ عنه، والإجماع مستندٌ إليهما، والقياس متفرع عليهما. وأما شرائع من قبلنا التي قصَّ الله أو رسوله -من غير إنكار- فملحقة بالكتاب أو السُّنة، وقول الصحابي ملحق بالسُّنة، والتعامل ملحق بالإجماع، والاستصحاب ملحق بالقياس، فلا يبطل الحَصرُ المذكور. قوله: "عن رسول الله ﷺ" فالرسول على وزن فعول بمعنى مفعل، مشتق من الرسالة وهي الإبلاع، وفي الاصطلاح: الرسول من أوتي الكتاب والمعجزة، قاله بعض المحققين، وقيل: إنَّ الرسول من بعُث ومعه كتاب منُزل عليه، والنبي من لا كتاب له، فكل رسول نبي ولا عكس. وهذا كله غير مرضي، والصحيح أن الرسول من نزل عليه ملك أو كتاب، والنبي من يوقفه الله تعالى على الأحكام، أو يتبع رسولًا من الرسل. و"الصلاة" في اللغة الدعاء، وإنْ أضيفت إلى الربّ فهي رحمة، وإلى العبد فهي سؤال وخضوع، ومعناها: اللهم عظّمه في الدنيا بإعلاء كلمته وإحياء شريعته، وفي الآخرة بتكثير أجره وتشفيعه في أمته. قوله: "أهل الإلحاد": من ألحد في دين الله، أي: حادَ عنه وعدل، ولَحَد لغة فيه وقرئ: ﴿لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ [إِلَيْهِ] (١)﴾ ووالتحد مثله، وألحد الرجل أي ظلم في الحرم، وكل من عدل عن الحق فهو ملحد، وكل من كذب على الله تعالى أو على رسوله فهو ملحد، وكل من فسر القرآن برأيه فهو ملحد، وكل من لم ير بتأويل الأحاديث المتعارضة فهو ملحد، وكل من لا يرى بالنسخ في

(١) في "الأصل، ك": "فيه"، وهو خطأ، والآية من سورة النحل رقم: [١٠٣]، ومن قرأ بفتح الياء، والحاء في ﴿يُلْحِدُونَ﴾ حمزة والكسائي وخلف. انظر "البدور الزاهرة" (ص ١٨٢).