Nukat Wa Fawaid

============================================================

أسباب الله قوله : (لا يقع دفعة)(1) أي بل الذي يقع دفعة هو العلم بمضمونه ، وأما نفس الخبر فإنه إنما يصير متواترا بالتعاقب والتوالي شيئأ بعد شيء.

قوله: (لا يتصور)(2) بضم أوله مبنيا للمفعول، أي يتعقل، وهو من الفعل المتعدي، تقول: تصورت الشيء فهو متصؤر أي حصلت له صورة في عقلي أعم من أن تكون له صورة موجودة أو لا، كما إذا تصورنا جبلا من ياقوت، وبحرا من زثبق، وطائرا من زيرجد، فتصؤرنا له إنما يدل على إمكانه، وأما (يتصؤر) بالفتح مبنيا للفاعل، فمعناه يتحقق ويوجد ويتكون، وهو من القاصر، يقول(3) تصورت الشيء (4)، أي تحققت صورته في الخارج وكانث ، فالقضية على هذا فعلية، وعلى الأول ممكنة، فهذه أخص لأن كل ما وجد فهو ممكن، وليس كل ما أمكن وجد، هذا عند الايجاب، وأما عند السلب فينعكس الأمر فيصير لائتصور- بالضم- أخص من لا يتصور- بالفتح - لأن الذي بالضم نقيض الأعم وهو أخص من نقيض الأخص فلا شيء مما لا يتصوره العقل بكائن، بخلاف ما لم يتصور- بالفتح - [ج/39) فإنه قد يتصوره العقل كجبل من ياقوت، فلو كان الفعل هنا - بالفتح - لكان المعنى أنه لم يوجد تواطؤهم على الكذب، وحينيذ ربما يكون ذلك بحيث يجوزه العقل فإن العقل يتعقل الأشياء الكاذبة إذا كانت ممكنة ، وإذا [ا/41] أمكن تجويز العقل لذلك لم يفد [ب/39] الخبر العلم ، واعلم أنه متى كان الفعل منفيا وجاز بناؤه للمفعول جاز بناؤه للفاعل على ضعف من غير عكس(5) وذلك أن الإمكان إذا نفي فقد نفي الوجود لاستلزام نفي الأعم نفي الأخص من غير عكس، وإنما لم يبين بقية شروط المتواتر لأن الأليق به أصول الفقه ، وهي : أن تحيل العادة - أيضا - أن يقع ذلك منهم اتفاقا من غير قصد ويكون ذلك من ابتداء السند إلى انتهائه وأن ينتهي ذلك الخبر إلى أمر محسوس(5).

قوله: (ومصداقه)(2) أي ومصداق أن (4) العقل لا يجوز ذلك هو وقوع العلم به.

(1) شرح العقائد: 17.

)م..

(3) في (ب) و (ج): تقول .

(4) في (ب) و(ج): تصؤر الشيء: 5) ينظر : كتاب سيبويه: 3/ 117 .

(6) ينظر : جمع الجوامع للسبكي : 1/ 4/1 - 473، تشنيف المسامع للزركشي: 1/ 471 - 473.

(7) شرح العقائد : 17.

(8) في (1) : لن، ولعله خطأ من الناسخ لأن الكلام لا معنى له بها والله أعلم .

Bogga 217