للكبر أم لدم الاستحاضة، فالعدة ثلاثة شهور، وهو قول الزهري وعكرمة وقتادة، وقيل: إن ارتبتم فلم تدروا الحكم في ذلك فعدتهن ثلاثة أشهر.

ويشأل عن خير قوله: ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾؟

والجواب: أنه محذوف وهو جملة تقديرها: واللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر، ودل عليه ما قبله.

و﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ﴾ مقطوع مما قبله؛ لأن أجلهن مؤقت، وهو موضع حملهنا.

* * *

يسأل عن نصب ﴿رَسُولًا﴾؟. وفيه ثلاثة أجوبة:

أحدهما: أن يكون بدلًا من ﴿ذِكْرًا﴾ من وجهين:

أحدها: أن يكون القرآن، فيكون ﴿رَسُولًا﴾ المعنى يشتمل عليه، ويكون الذكر هو الرسول، فكأنه في التقدير: قد أنزل الله إليكم ذكرًا ذا رسول.

والوجه الثاني: أن يكون الذكر الشرف، فيكون الرسول هو الذكر في المعنى، كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ [الزخرف: ٤٤] .

والثاني: أن يكون منصوبًا بـ: (جعل)؛ لأن ﴿أَنْزَلَ﴾ يدل عليه لما قال أنزل ذكرًا، دل على أنه جعل رسولًا، ومثله قول الشاعر:

بادت وغير أيهن مع البلى إلا رواكدا حمرهن هباء

ومشجج أما سواء قذاله فبذا وغير ساره المعزاء