قوله: (ثم كانَ أول) هو بالنصب عَلى الخبر، وبه جاءت الرواية، ويَجوز رفعه عَلى الاسمية. قوله: (كيف نسبه فيكم؟) أي: ما حال نسبه؟ أهو من أشرافكم أم لا؟ فقال: "هو فينا ذو نسبٍ"، والتنوين فيه للتعظيم، وأشكل هذا عَلى بعض الشارحين وهذا وجهه. قوله: (فهل قَالَ هذا القول منكم أحد قط قبله). وللكشميهني والأصيلي بدل "قبله" "مثله"، فقوله: (منكم) أي: من قومكم؛ يعني: قريشًا أو العرب، ويستفاد من أن الشفاهي تعم؛ لأنه لم يُرِد المخاطبين فقط، وكذا قوله بعد: "فهل قاتلتموه"، وقوله: "بماذا يأمركم". واستعمل "قط" بغير أداة النفي وهو نادر، ومنه قول عمر: "صلينا أكثر ما كنا قط وآمنه ركعتين" (١)، ويحتمل أن يقال: إن النفي مضمن فيه، فكأنه قَالَ: هل قَالَ هذا القول أحدٌ أو لَم يقله أحد قط؟ قوله: (فهل كَانَ من آبائه ملك) ولكريمة والأصيلي ولأبي الوقت: "من" بزيادة "من" الجارة، ولابن عساكر بفتح "مَن" و"مَلَك" فعل ماضٍ، والجارة أرجح؛ لسقوطها من رواية أبي ذر، والمعنى في الثلاثة واضح [٣٧/ب]. قوله: (فأشراف الناس اتبعوه؟) فيه إسقاط هَمزة الاستفهام وهو قليل، وقد ثبت للمصنف في التفسير ولفظه: "أيتبعه أشراف الناس؟ " (٢)، والمراد بالأشراف هُنَا: أهل النَّخْوَة والتَّكَبر منهم لا كل شريف، حَتَّى لا يَرِد مثل أبي بكر وعمر وأمثالهما ممن أسلم قبل هذا السؤال. ووقع في رواية أبي إسحاق: "تبعه منا الضعفاء والمساكين والأحداث فأما ذَوُو الأسنان (٣) والشرف فما تبعه منهم أحد" (٤).

(١) أخرجه البُخَاري في "صحيحه" (كتاب الحج، باب الصلاة بمنى) برقم (١٦٥٦). (٢) "صحيح البخاري" (كتاب التفسير، سورة آل عمران، باب: ﴿قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ. . .﴾) برقم (٤٥٥٣). (٣) في الفتح: "الأنساب"، وما في الأصل موافق لما في تاريخي الطبري، وابن عساكر. (٤) أخرجه الطبري في "تاريخه" (٢/ ١٢٩)، وابن عساكر في "تاريخه" (٢٣/ ٤٣٠).