أصلهم فيها١. فهذه أصولهم العقلية والسمعية.

وهم لا يعلمون أيضًا ما يفعله الرب من غير الخبر، إلا من جهة العادة.

العادة

والعادة يجوز عندهم نقضها بلا سبب ولا لحكمة٢، ويجوّزون أن تصبح الجبال يواقيت، والبحار زيبقًا.

فإذا احتجوا [بالعادات] ٣، فقيل لهم: عندكم يجوز نقضها بلا سبب ولا حكمة، أجابوا: بأن الشيء قد يعلم جوازه، ويعلم بالضرورة أنه لا يقع. وهذا أيضًا جمعٌ بين النقيضين.

العقل عند الأشاعرة

وهم يقولون: العقل هو: العلم بجواز الجائزات، وامتناع الممتنعات٤، ووجوب الواجبات؛ كالعلم بأنّ الجبل لم ينقلب ياقوتًا. ثمّ يجعلون هذا من الجائز، على أصلهم: ليس في الأفعال، لا واجب، ولا ممتنع، بل كلّ مقدورٍ، فإنّه جائز الوجود، وجائز العدم، لا يُعلم أحدُ الطرفين، إلاّ بخبرٍ، أو عادةٍ، لا بسبب يقتضيه، ولا حكمة تستلزمه. كما أنّ المرجّح له عندهم مجرّد الإرادة، لا بسبب ولا حكمة. وإذا علم جواز الشيء وعدمه، ولم يعلم ما يوجب أحدهما، [امتنع] ٥ أن يعلم بالضرورة ثبوت أحدهما.

١ وقد أبطل شيخ الإسلام ﵀ هذا الأصل في كثير من كتبه. وعلى سبيل المثال: في درء تعارض العقل والنقل (٧٧١-٧٤)، وفي بيان تلبيس الجهمية، وفي أول هذا الكتاب، انظر ص ٢٨٩-٣٠٦ منه.

٢ انظر: الجواب الصحيح ٦٤٠١.

٣ في «خ» رسمت: بالعبادات. وما اثبت من «م»، و«ط» .

٤ انظر: درء تعارض العقل والنقل ٩٤٩. والجواب الصحيح ٦٣٩٩-٤٠١.

٥ في «ط»: إتمنع.