فهذه عشرة أوجه١ تقتضي الجزم بوقوع ما سيكون، وأنّ ذلك واجبٌ [حتمٌ] ٢ لا بُدّ منه، فما في نفس الأمر جوازٌ يستوي فيه الطرفان؛ الوجود، والعدم، وإنّما هذا في ذهن الانسان، لعدم علمه بما هو الواقع. ثمّ من علم بعض تلك الأسباب، علم الواقع؛ فتارة يعلم لأنّه أخبر بعلمه؛ وهو ما أخبرت به الأنبياء بوقوعه؛ كالقيامة [والجزاء] ٣؛ وتارة يعلم من جهة المشيئة؛ لأنّه جرت به سنته الشاملة التي لا تتبدّل؛ وتارة يعلم من جهة حكمته، كما قد بسط في غير هذا الموضع٤.

١ والخلاصة: أنّ الجزم بوقوع ما قدّره الله ﷾ واجب من جهات عشر:

من جهة علم الله ﷾ من وجهين؛ الأول: ما علمه الله أنه سيكون، فلابُدّ أن يكون. والثاني: ما علم الله ﷾ أنه لا يكون، فلا يكون.

وكذلك من جهة إرادته سبحانه من وجهين؛ الأول: أنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. والثاني: من جهة حكمته سبحانه، وهي الغاية المرادة لنفسها التي يفعل لأجلها.

وكذلك من جهة كلامه، من وجهين؛ الأول: من جهة أنه أخبر به، وخبره مطابق لعلمه. والثاني: من جهة أنه أوجبه على نفسه وأقسم ليفعلنّه.

وكذلك من جهة كتابته إياه في اللوح المحفوظ من وجهين؛ الأول: كتابته ما علم أنه سيكون. والثاني: كتابته ما أوجبه على نفسه.

وكذلك من جهة رحمته.

وكذلك من جهة عدله.

فهذه عشرة أوجه.

٢ في «ط»: حتى.

٣ في «ط»: الجزاء.

٤ انظر: درء تعارض العقل والنقل ٣٦٢-٦٩،، ٩١٩٢-١٩٦. وبيان تلبيس الجهمية ١١٩٧-٢١٣.