مخالفة للشرع والعقل، لا سيّما من سلك طريقة الوجوب والإمكان متابعة لابن سينا؛ كالرازي، فإنّ هؤلاء من أفسد النّاس استدلالًا كما قد ذكرنا طرق عامّة النّظّار في غير هذا الموضع؛ مثل كتاب منع تعارض العقل والنقل١، وغير ذلك٢.

طرق الرازي العقلية في إثبات الصانع

والمقصود هنا أنّ الرازي ذكر أنّ ما يُستدلّ به على إثبات الصانع٣؛ إمّا حدوث الأجسام٤، وإما حدوث صفاتها٥، وإمّا

١ انظر: درء تعارض العقل والنقل ١/٣٨-٣٩، ٩٦-٩٧، ٣٠٧-٣٠٨، ٣/٧٣، ٧/٧١، ١٤١-١٤٢، ٢٤٢، ٣٨٢، ٨/١٧-١٨، ٩٣،، ٩/١٣٢، ١٠/٢٦٠.

٢ انظر: من كتب شيخ الإسلام: الاستقامة ١/١٠٢. وكتاب الصفدية ٢/٤١-٥٥. ومنهاج السنة النبوية ١/٣٠٩-٣١٠، ٣١٥. والفتاوى المصرية ٦/٦٤٤-٦٤٥. وشرح حديث النزول ص ١٦٠-١٦١. والفرقان بين الحق والباطل ص ٤٧. ونقض تأسيس الجهمية ١/١٤١-١٤٤، ٢٥٧-٢٥٨. والرسالة التدمرية ص ١٤٨. ومجموع الفتاوى ٦/٣١٣، ٣٣٠،، ١٢/٤٤.

٣ وهذه المسالك جميعها ذكرها الرازي مطوّلة في كتابه نهاية العقول - مخطوط - ق ٥٨/أ ٦٣/أ. وذكرها مختصرة في كتابه الأربعين ص ٧٠. ومعالم أصول الدين - على هامش محصل أفكار المتقدمين - ص ٢٦-٢٩.

٤ وهذه هي طريقة الأشعريّة، وعامة من ينفي قيام الأفعال الاختيارية بذات الله تعالى؛ استدلّوا بقيام الأعراض بالأجسام على حدوثها - أي الأجسام -. وقد ذمّها الأشعريّ كما تقدّم لطولها وغموضها. وسيأتي بيان المصنّف لهذه الطريق، والقائلين بها قريبًا.

وشيخ الإسلام قد ناقشها وبيّن بطلانها في الكثير من مصنفاته. انظر: شرح الأصفهانيّة - ت السعوي - ص ٢٦٠-٢٦١. ودرء تعارض العقل والنقل ١/٩٦، ٣٠٧-٣٠٨، ٣/٧٢-٨٧، ٥/٢٩٢-٢٩٤، ٧/٢٢٩-٢٣٢.

٥ كصيرورة النطفة علقة، ثمّ مضغة، ثمّ إنسانًا - في النهاية، وتحوّل الطين إلى آجرّ، ولبن، ثمّ دار - في النهاية. وهذا التحوّل في صفات الأجسام يدلّ على أنّ لها فاعلًا فعلها.

وهذا المسلك ذكره الأشعريّ في كتابه: اللمع ص ٦-٧، ط مكارثي. وفي رسالة إلى أهل الثغر ص ٣٤-٤٠.

وشيخ الإسلام يرى أنّ هذا المسلك صحيح لو جُرّد من الأمور الباطلة التي أُدخلت فيه. انظر: درء تعارض العقل والنقل ٣/٨٣.