قريبة من المعرفة في امتناع دخول ألأ ك» أفعل من «ومثل وأخواتها.

والثاني: أن الفَصْل عندهم لا يجوز تقديمه مع ما اتصل به.

والسابع: قال ابن عطية: وقيل في» هو «: إنه ضمير الأمر، والتقدير: والأمر محرم عليكم، وإخراجهم في هذا القول بدل من» هو «.

وقال أبو حَيَّان: وهذا خطأ من وجهين:

أحدهما: تفسير ضمير الأمر بمفرده، وذلك لا يجيزه بَصْري ولا كُوفي، أما البصري فلا شتراطه جملة، وأما الكوفي فلا بد أن يكون المفرد قد انتظم منه [نحو» ظننته قائمًا الزيدان «.

والثاني: أنه جعل» إخراجهم «] بدلًا من ضمير الأمر، وقد تقدم» أَلاَّ يُتْبَع بِتَابعٍ «.

الثامن: قال ابن عطيّة أيضًا: وقيل: هو فاصلة، وهذا مذهب الكوفيين، وليست هنا بالتي هي عماد، و» مُحَرّم «على هذا ابتداء، و» إخراجهم «خبر.

قال: أبو حيان والمنقول عن الكوفيين عكس هذا الإعراب، أي: يكون «إخراجهم» متبدأ مؤخرًا، «محرم» خبر مقدم قّدِّم مع الفَصْل كما تقدم، وهو الموافق للقواعد، ولا يلزم منه الإخبار بمعرفة عن نكرة من غير ضرورة تدعو إلى ذلك.

التاسع: نقله ابن عطيّة أيضًا عن بعضهم أن «هو» الضمير المقدر في «محرم» قدم وأَظْهِر.

قال الشيخ: وهذا ضعيف جدًّا؛ إذ لا ضرورة تدعو إلى انفصال هذا الضمير بعد اسْتِتَارِهِ وتقديره، وأيضًا فإنه يلزم خلوّ اسم المفعول من ضمير؛ إذ على هذا القول يكون «محرم» خبرًا مقدمًا، و«إخراجهم» متبدأ مؤخرًا ولا يوجد اسم فاعل، ولا مفعول خاليًا من الضمير إلاَّ إذا رفع الظَّاهر، ثم يبقى هذا الضمير لا ندري ما إعرابه، إذ لا يجوز مبتدأ، ولا فاعلًا مقدمًا وفي قول الشيخ: «يلزم خُلُّوه من ضمير» نظر؛ إذ هو ضمير مرفوع به، فلم يخل منه غاية ما في الباب أنه انفصل للتقديم.

وقوله: «لا ندري ما إعرابه»؟ قد دري، وهو الرفع بالفاعلية.

وقوله: والفاعل لا يقدم «ممنوع» فإن الكوفي يجيز تقديم الفَاعِلِ، فيحتمل أن يكون هذا القاتل يرى ذلك، ولا شكّ أن هذا قول رديء منكر لا ينبغي أن يجوز مثله في الكلام، فكيف في القرآن! فالشيخ معذور، والعجب من ابن عطية كيف يورد هذه الأشياء حاكيًا لها ولم يُعَقِّبْها بنكير؟