فإن قلنا: هو متعدّ لاثنين كان المفعول الأول هو الضمير، والمفعول الثاني: «في ظلمات» و«لا يبصرون» حال، وهي حال مؤكدة؛ لأن من كان في ظلمة فهو لا يُبْصِرُ.

وصاحب الحال: إما الضمير المنصوب، أو المرفوع المُسْتَكِنّ في الجار والمجرور.

ولا يجوز أن يكون «في ظلمات» حالًا و«لا يبصرون» هو المفعول الثاني؛ لأن المفعول الثاني خبر في الأصل، والخبر لا يؤتى به للتأكيد، فإذا جعلت «في ظلمات» حالًا فهم من عدم الإبصار، فلو يفد قولك بعد ذلك: «لا يبصرون» إى التَّأكسد، لكن التأكيد ليس من شَاْنِ الأخبار، بل من شأن الأحوال؛ لأنها فضلات.

ويؤيّد ما ذكرت أن النحويين لما أعربوا قول امرئ القيس: [الطويل]

٢٣٦ - إِذَا مَا بَكَى مِنْ خَلْفِهَا انْصَرَفَتْ لَهُ ... بِشِقِّ وَشِقٌّ عِنْدَنَا لَمْ يُحَوِّلِ

أعربوا: «شقّ» مبتدأ و«عندنا» خبره، و«لم يُحَوَّلِ» خبرًا، و«عندنا» صفة ل «شق» مُسَوِّغًا للابتداء به قالوا: لأنه فهم معناه من قوله: «عندنا»؛ لأنه إذا كان عنده عُلِمَ منه أنه لم يُحَوَّل.

وقد أعربه أبو البَقَاءِ كذلك، وهو مردود بما ذكرت.

ويجوز إذا جعلنا «لا يبصرون» هو المفعول الثاني أن يتعلّق «في ظُلُمَاتٍ» به، أو ب «تركهم»، التقدير: «وتركهم لا يبصرون في ظلمات» . وإن كان «ترك» متعديًا لواحد كان «في ظُلُمَاتٍ» متعلّقًا ب «تركهم»، و«لا يبصرون» حال مؤكّدة، ويجوز أن يكون «في ظُلُمَاتٍ» حالًا من الضَّمير المنصوب في «تركهم»، فيتعلّق بمحذوف، و«لا يبصرون»