هو] (١) المتاع بالمعروف كما في الآية (٢).

(ولو مات أحدهما قبل الدخول) المقتضي لمهر المثل (وقبل الفرض فلا مهر ولا متعة)، لعدم المقتضي، فإن المقتضي هو الدخول أو الفرض، خلافا للمحكي عن المبسوط (٣)، فأثبتها بما يقع من طلاق أو فسخ أو من قبلهما، دون ما كان من قبلها، وحكي (٤) ثبوتها في الجميع أيضا.

أما الدخول فقد عرفت (و) أما الفرض فلأنه (لو عيناه بعد العقد جاز) ولزم، لأن الحق منحصر فيهما (وإن زاد عن مهر المثل أو نقص) فإن مهر المثل قد عرفت أنه بمنزلة القيمة التي لا يمنع من تراضي المتعاقدين على أزيد منها أو أقل (وإن طلقها (٥) قبل الدخول، فلها نصفه)، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/237" target="_blank" title="البقرة: 237">﴿فنصف ما فرضتم﴾</a> (6).

(ولو) زوج أمته مفوضة صح [أيضا] (7) بلا خلاف، فإذا (باعها مولاها كان فرض المهر بين الزوج و) المشتري، وهو (المولى الثاني - إن أجاز جاز النكاح - وله المهر)، لحدوث الاستحقاق في ملكه (دون الأول) إذ لم يقع في ملكه إلا العقد الذي لا يقتضي المهر في المفوضة، مضافا

Bogga 272