إما من واحد أو جماعة تواطئوا على وضع هذه الألفاظ لمعانيها، ثم عرفوا غيرهم بذلك الوضع بالإشارات والقرائن كالأطفال والاخرس الذين يتعلمون الوضع بسبب التكرار.

وقال آخرون: بعضها اصطلاحي وبعضها توقيفي، واختلفوا، فقال الأستاذ أبو اسحاق (1): القدر الضروري الذي يقع به الاصطلاح توقيفي، والباقي اصطلاحي.

وقال آخرون بالعكس وان ابتداء اللغات بالاصطلاح والباقي بالتوقيف.

والجمهور من المحققين توقفوا هنا، وهو اختيار القاضي أبي بكر (2)، والغزالي (3).

وجزم الجميع بإبطال قول عباد، لأن الألفاظ لو دلت بالذات لامتنع اختلافها باختلاف الأمم في الأصقاع والأزمان، ولا اهتدى كل واحد إلى كل وضع، وهو معلوم البطلان، ولأنا نعلم بالضرورة أنا لو وضعنا لفظة الكتاب لمعنى الدار وبالعكس أمكن ودلت اللفظتان كما دلتا في اللغة.

احتج بأنه لو لا المناسبة الطبيعية بين اللفظ ومعناه، لكان اختصاصه بذلك المعنى ترجيحا من غير مرجح. (4)

Bogga 151