واعترض على الأول: بأن المطلوب من حد العلم هو العلم بالعلم، وما عدا العلم ينكشف بالعلم، لا بالعلم بالعلم، وليس بمحال أن يكون هو كاشفا عن غيره، وغيره كاشفا عن العلم به، بأن توقف تصور غير العلم على حصول العلم بغيره لا على تصوره، فلا دور.

وبأن جهة توقف غير العلم على العلم من جهة كون العلم إدراكا له، وتوقف العلم على الغير لا من جهة كون ذلك الغير إدراكا للعلم، بل من جهة كونه صفة مميزة له عما سواه، فاختلف منه جهة التوقف فلا دور.

وعلى الثاني: بأنه لا يلزم من حصول أمر، تصوره أو تقدم تصوره، وبأن تصورات القضايا البديهية، جاز أن تكون كسبية.

وفيه نظر، فإن حد العلم من جملة ما يندرج تحت ما عدا العلم، فهو إنما يعلم بالعلم، لكن العلم يعلم به فيدور، وحصول العلم لا يريد به الحصول الخارجي بل الذهني، وهو عين التصور وبه يبطل ما بعده.

وقيل: إنه كسبي يفتقر إلى التحديد.

واستدل بعض المتأخرين بأنه لو كان ضروريا لكان بسيطا، والتالي باطل فالمقدم مثله.

بيان الشرطية: أنه لو كان مركبا لتوقف العلم به على معرفة أجزائه، والجزء مغاير للكل، والمتوقف على غيره مكتسب.

وبيان بطلان التالي: أنه لو كان بسيطا لزم أن يكون كل معنى علما، والتالي باطل بالضرورة، فالمقدم مثله.

Bogga 76