قلنا: فهلا قال الإمام: إن صح أن أبا بكر أخذ فدكا من يد فاطمة، فطلبها البينة على شيء هو في يدها وتصرفها، فالقول قولها فيما كان تحت يدها، وفعل هذا أبوبكر لغير وجه، فهذه هفوة من أبي بكر، ما بال طريق تهفية الوصي مسلوكة؟! وطريق تهفية أبي بكر متروكة؟! وهذا عارض من الكلام، ونعود إلى ما كنا فيه.

ومن كتاب "أنوار اليقين"، وروينا من كتاب الفقيه ابن المغازلي الشافعي الواسطي ما رفعه إلى أنس: أن أبابكر خطب فاطمة عليها السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يرد إليه جوابا، ثم خطبها عمر فلم يرد إليه جوابا، ثم جمعهم، فزوجها علي بن أبي طالب - عليه السلام- وقيل: أقبل على أبي بكر وعمر فقال: إن الله عز وجل أمرني أن أزوجها من علي، ولم يأذن لي في افشائه [إلى] هذا الوقت فلم أكن لأفشي ما أمر الله تعالى به.

وروينا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج ناوله رضوان تفاحة، فتناولها، وخلقت فاطمة عليها السلام منها: حتى كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((إذا اشتقت إلى الجنة، قبلت شفتيها فأجد فيها رائحة الجنة، وهي حورية إنسية)).

Bogga 136