قلنا: رواها الأمير الكبير العلامة صلاح ابن أمير المؤمنين في كتاب "الكواكب" وهو قدس الله روحه الثقة الأمين، الصادق في روايته، الناقل لها عن آبائه الأعلام، وسلفه الأئمة الكرام، ومنارج الإعتذارات واسعة، لكن إنما يوجب التأويل لمثل هذه الأمور حين ترد ناقضة للأدلة، وليس في خطأ أبي بكر ما ينقض دليلا، لا من كتاب ولا سنة، حيث كان الخطأ جائزا عليه.

وأما ما روي من هذه الأمور في حق المعصوم، فإنه متأول على أحسن وجوه التأويل؛ لأن في خلاف تأويله نقض أدلة العصمة، فلا جرم بكون التأويل في حق علي عليه السلام لازما، وفي حق أبي بكر غير لازم، على أنا لو سلمنا صحة الحديث الذي رواه أبو بكر وهو قوله: ((إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة))، فهو لا يسلم من الخطأ في نزع فدك من يد فاطمة عليها السلام لوجهين:

أولهما: أن قبضه لفدك وصرفه لها في وجوه الصرف مبني على أصل فاسد عندنا، وما بني على الفاسد فهو فاسد؛ لأن أبابكر معتقد الإمامة، وأن أخذه لفدك من فروعها، وهذا مما لا تراه العترة الطاهرة الهادية، وأتباعها الفرقة المهدية الناجية.

Bogga 132